المحكمة الإدارية بأكادير تعزل ثمانية مستشارين جماعيين بإنزكان وآيت ملول وأولاد داحو

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، حكمًا قضائيًا يقضي بعزل ثمانية مستشارين من عضوية المجالس الجماعية لكل من جماعات إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عامل إنزكان آيت ملول، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وتأتي هذه الخطوة بعد مراسلة العامل للمستشارين المعنيين، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، حول وجودهم في حالة تضارب مصالح، حيث منحهم أجل عشرة أيام للرد على الاستفسارات قبل مباشرة المسطرة القضائية.

في جماعة إنزكان، شمل الحكم خمسة مستشارين هم: (ع.ا)، (ل.ال)، (م.ج)، (ب.ا)، و(ص.ا).

أما في جماعة أولاد داحو، شمل القرار كل من: (الشـ.م) و(لـ.ب)، وفي جماعة آيت ملول، يتعلق الأمر بالمستشار (غ.ا).

ويشير القرار القضائي إلى أن المستشارين المعنيين كانوا قد تم توقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية مباشرة بعد إحالة ملف طلب عزلهم على القضاء الإداري، تطبيقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113، وذلك تفاديًا لأي تأثير محتمل على سير عمل المجالس أثناء البحث في الملف القضائي.

وتستند المحكمة في قرارها إلى الحالة القانونية لتضارب المصالح، والتي تمنع على أي مستشار جماعي ممارسة مهامه في حال وجود تعارض بين مصالحه الشخصية ومهامه العمومية.

وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الحالة تنطبق على المستشارين المعنيين، ما استدعى إصدار حكم بالعزل بالنفاذ المعجل، لضمان احترام القانون وحماية مصالح المجالس الجماعية.

ويترقب الرأي العام المحلي الخطوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يقدم بعض المستشارين طعونًا أمام الجهات القضائية المختصة، في حين يؤكد المسؤولون الإداريون على أهمية هذا الحكم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز المساءلة والشفافية داخل المجالس الجماعية، وهي توجهات أكدت عليها السلطات الوطنية في السنوات الأخيرة، لضمان تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للحياة السياسية المحلية.