المندوبية العامة لإدارة السجون تتقدم بشكاية ضد رئيس تنظيم حقوقي وجه لموظفيها اتهامات خطيرة
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها قررت تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدم نفسه على أنه رئيس تنظيم حقوقي يحمل اسم «المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، وذلك على خلفية تدوينات نشرها تضمنت اتهامات وصفت بالخطيرة في حق موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الشخص المعني نشر يومي 29 و30 غشت الجاري مجموعة من التدوينات المتتالية، وجه من خلالها اتهامات لموظفين بالقطاع بتلقي الرشاوى، وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب التخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية أن التدوينات تضمنت كذلك ادعاءات بشأن عدم توفير الرعاية الصحية الضرورية للسجناء وتجويعهم، مشيرة إلى أن صاحب هذه الاتهامات لم يقدم أي معطيات أو معلومات من شأنها دعم ما ورد في منشوراته.
كما ذكر البيان أن المعني بالأمر ادعى امتلاكه تقارير وشكاوى قال إنها صادرة عن سجناء سابقين، دون أن يقدم أي بيانات أو تفاصيل بشأن الحالات التي تتعلق بها تلك التقارير والشكاوى.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن قرارها باللجوء إلى القضاء يأتي بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إلى القطاع والعاملين فيه، فضلاً عما اعتبرته مساساً بسمعة الإدارة وموظفيها.
وأشارت المندوبية إلى أن الشخص المذكور سبق أن أدين سنة 2014 في قضايا تتعلق بالنصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم، كما أدين مرة أخرى سنة 2024 في قضايا أخرى، من بينها النصب وادعاء صفات وألقاب دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، فضلاً عن التوصل بغير حق إلى وثائق وبطاقات من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبناءً على ذلك، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرارها تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد المعني بالأمر، بسبب الادعاءات التي وردت في تدويناته بشأن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
