بريطانيا تحظر الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن القومي الجديد
أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في المملكة المتحدة، وفي إطار تشديد الإجراءات لمواجهة ما تصفه لندن بالتهديدات المرتبطة بجهات مدعومة من دول أجنبية.
وجاء القرار بعد تسريع إقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية، بعدما اعتبرت الحكومة أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تشمل بشكل كاف الأنشطة التي تقوم بها جماعات مدعومة مباشرة من دول.
وبموجب هذا الحظر، أصبح من غير القانوني في بريطانيا حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني أو التعبير عن تأييده، إضافة إلى تقديم أي مساعدة مادية أو دعم لأنشطته داخل البلاد. كما يشمل القرار منع قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو جهات تعمل لحسابه.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من أنشطة الأفراد والجهات التي تدعم مصالح وأهداف التنظيمات المصنفة ضمن قوائم الحظر، وتعزيز قدرة السلطات على التعامل مع التهديدات الأمنية.
