بنعلي تكشف آخر مستجدات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، في جلسة أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، على أحدث مستجدات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، حيث يهدف هذا المشروع الكبير إلى تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الإفريقي.
وفي تصريحها، كشفت بنعلي عن التطورات الأخيرة في المشروع، حيث أشارت إلى أن الحكومات المعنية قد اعتمدت في آخر اجتماع وزاري اتفاقا رسميا بين الدول الأعضاء، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف التي ستحكم التنسيق بين الأطراف.
وأوضحت أن هذا المشروع سيُنفذ على مراحل، حيث تم الانتهاء بالفعل من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، فضلاً عن تحديد المسار الأنسب للأنبوب.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ حاليا على إنشاء "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري، كما يتم التحضير لإصدار القرار الاستثماري النهائي مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع خطوة هامة نحو التنفيذ الفعلي مع دخول القرارات الاستراتيجية حيز التنفيذ.
وأوضحت بنعلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يعد محفزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في المنطقة.
وأضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل وتحفيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كممر رئيسي يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية عبر الحوض الأطلسي.
ولم تتوقف المبادرات الحكومية عند هذا المشروع فحسب، بل أطلقت الحكومة المغربية في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط مناطق الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف تعزيز الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي.
ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على مسافة 6 آلاف كيلومتر، حيث سيعبر عبر عدة دول إفريقية، مع قدرة إنتاجية تتراوح بين 15 و 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيتيح المشروع توفير الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في 13 دولة إفريقية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرصا كبيرة لتطوير البنية التحتية في القارة.
