تجميد عضوية عبد الرحيم بن الضو داخل حزب الأصالة والمعاصرة
أعلن البرلماني عبد الرحيم بن الضو عن قراره تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة بصفة مؤقتة، وذلك في سياق متابعة قضائية جارية مرتبطة بملف ذي طابع تجاري، مؤكدا أن الخطوة تأتي حرصا منه على حماية صورة العمل السياسي والحزبي.
وأوضح بن الضو، في بيان موجه للرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لمهامه البرلمانية أو لانتمائه السياسي، ولا ترتبط بأي نشاط حزبي أو مؤسساتي، مشددا على أن الأمر يندرج ضمن إطار مهني يخضع حصريا لتقدير القضاء.
وأشار البرلماني ذاته إلى اختياره عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته، احتراما لمؤسسة القضاء وثقة في مسار العدالة، إلى حين استكمال مختلف الإجراءات القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وفي هذا السياق، أكد بن الضو أن تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يهدف إلى تفادي أي لبس أو تأويل قد يمس بصورة الحزب أو يسيء إلى الثقة في المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن القرار يعكس التزامه بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وجدد المتحدث تأكيده على تشبثه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا التطور في وقت قرر فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اتخاذ تدابير احترازية في حق البرلماني ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، شملت إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق القضائي.
