تحقيقات أمنية بأكادير في قضية تزوير رخصة إصلاح مطعم بالشريط الساحلي
فتحت المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقا موسعا على خلفية شكاية تتعلق بتزوير رخصة إصلاح تخص أحد المطاعم الواقعة بكورنيش المدينة، وهي القضية التي فجرت جدلا داخل أروقة المجلس الجماعي.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من موظفي جماعة أكادير، وذلك عقب إحالة الملف من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي رفع شكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يتهم فيها أطرافا مجهولة بتزوير وثيقة إدارية صادرة باسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل السلطة المحلية لمعاينة ورش أشغال ترميم بمطعم مطل على الواجهة البحرية للمدينة، حيث قدم صاحب المحل رخصة إصلاح مزعومة، تبين لاحقا أنها لا تحمل أي رقم تسجيل بمنصة "رخص" المعتمدة قانونا، رغم تضمنها توقيعا منسوبا لأحد نواب رئيس الجماعة.
وعقب مراسلة توصلت بها الجماعة من طرف والي جهة سوس ماسة، تستفسر عن ملابسات تسليم هذه الرخصة، باشرت المصالح الإدارية تحقيقا داخليا خلص إلى أن الوثيقة المعنية تم تزويرها، ما دفع إلى تحويل الملف للسلطات القضائية من أجل تعميق البحث وترتيب المسؤوليات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن التزوير طال عنوان المحل موضوع الترخيص، إذ جرى تغييره في الوثيقة المدلى بها، ما شكل خرقاً واضحا للمساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير والترخيص.
