جامعة محمد الأول بوجدة توضح حقيقة مزاعم حصول طلبة على شهادات دون اجتياز الامتحانات
نفت جامعة محمد الأول بوجدة ما تم تداوله مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص "منح شهادات دون حضور الطلبة المعنيين للدروس أو اجتيازهم للامتحانات"، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تمس بمصداقية المؤسسة وشفافية مسارها الأكاديمي.
وفي بيان توضيحي، عبرت الجامعة عن استغرابها من هذه الاتهامات، التي وصفتها بـ"المغلوطة والزائفة"، مشيرة إلى أنها تم تداولها دون أي تحقق أو تواصل مسبق مع إدارتها أو مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لها، وهو ما اعتبرته خرقا لمبادئ العمل الصحفي المسؤول.
وأوضح رئيس الجامعة، ياسين زغلول، أن ما وصف بـ"الفضيحة البيداغوجية" المزعومة، يرتبط بالحركية الدولية التي يستفيد منها عدد من طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة، في إطار شراكات رسمية مع جامعات أجنبية، أبرزها جامعة السوربون باريس نورد، حيث يتابع الطلبة دراستهم وفق اتفاقية أكاديمية معترف بها من الطرفين.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة، التي تعود إلى سنة 2018، تسمح لهؤلاء الطلبة بإتمام دراستهم في الخارج ابتداء من السنة الرابعة، على أن يمنحوا شهادات مزدوجة من المؤسستين بعد اجتيازهم جميع الاختبارات المقررة والالتزام الكامل بالضوابط البيداغوجية المعمول بها.
وفي سياق متصل، اعتبر زغلول أن ما ورد في سؤال شفوي بمجلس النواب على لسان أحد البرلمانيين بشأن "رفض توقيع شهادات التخرج" لا يعكس حقيقة الأمور، مؤكدا احترام الجامعة لجميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، والتي تصب في صالح تكوين الطلبة وفتح آفاق دولية أمامهم.
وأشاد المتحدث بالموقف الواضح لوزير التعليم العالي، الذي شدد في تعقيبه بالبرلمان على أهمية الحركية الدولية في تعزيز كفاءات الطلبة والأساتذة، مشيرا إلى أن هذه الآلية معمول بها في مختلف المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة.
وختمت رئاسة الجامعة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمصداقية الشهادات التي تصدرها وبنزاهة المسارات الأكاديمية التي تعتمدها، معربة عن رفضها لأي محاولات لتشويه سمعتها أو المساس باستقلاليتها، ومعلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل من يروج لمعلومات كاذبة قد تضر بسمعتها ومكانتها التعليمية.
