جديد إسكوبار الصحراء..الناصري يتهم رأفت باختلاق الأحداث وتلفيق الوقائع
في الجلسة السادسة على التوالي، تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، استجواب سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المعتقل بسجن عكاشة، حيث تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى ادعاءات تتعلق بمنح الجنسية المغربية للحاج أحمد بن إبراهيم، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي.
وفي رده على تصريحات "إسكوبار الصحراء" الملقب بـ"المالي" وزوجة هذا الأخير السابقة الفنانة لطيفة رأفت، أصر الناصري على ضرورة حضور هذه الأخير أمام المحكمة، لمواجهتها بتصريحاتها التي يشير إلى أنها "متضاربة".
ونفى الناصري أمام هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج بن إبراهيم بمنحه الجنسية المغربية، قائلاً: “لم أقدم له أي وعد من هذا النوع”، متسائلا بسخرية: “هل من يسعى للجنسية المغربية يذهب لزيارة الولي الصالح سيدي أحمد بن ناصر؟”. واعتبر أن كل ما تم ترويجه في هذا السياق لا أساس له من الصحة.
وشدد الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، على أن التصريحات المنسوبة للحاج بن إبرهيم، والمتعلقة بالحصول على الجنسية، تتناقض مع رواية الفنانة لطيفة رأفت، مشيرًا إلى أن “الورقة الشرفية” التي حصل عليها المالي من الزاوية الناصرية لا تحمل أي قيمة قانونية، بل هي مجرد رمز يمنح لأي زائر"؛ متهما "المالي" باختلاق الأحداث وتلفيق الوقائع، بمساعدة لطيفة رأفت.
واعتبر القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة أن كل هذه الادعاءات "من وحي الخيال، ولا تمت للواقع بصلة"، نافيا أن يكون الحاج بن إبراهيم من بين "المدعوين أو الضيوف الرسميين للمهرجان الدولي لزاكورة"، مؤكدا أن لديه "إشهادات من المنظمين تثبت ذلك".
وبخصوص السيارة التي تم تسليمها لنقيب الزاوية الناصرية، فأكد الناصري أنها "لم تمنح لأي غرض محدد"، مضيفا أنها "لا تزال مسجلة باسم المالي، الذي يختلق روايات لا تمت للواقع بصلة". حسب تعبيره.
وللإشارة، يواجه سعيد الناصري، إلى جانب بعيوي تهما ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
