لقجع: الحكومة تعتمد النفقات الضريبية للتخفيف من العبء على الفئات الاقتصادية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ماضية في سياسة ترشيد النفقات الضريبية من خلال تقييم تأثير الامتيازات الضريبية على الاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية.

وأوضح لقجع، خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان اليوم الاثنين، أن الحكومة ألغت 38 تدبيرا ضريبيا، بتكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، ما ساهم في تقليص النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3%.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإجراءات انعكست على نسبة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، التي انخفضت إلى 2.1% سنة 2024 مقارنة بـ2.9% سنة 2022، موضحا أن الإصلاحات الضريبية المتبعة تشمل توحيد معدلات الضريبة على الشركات وتعزيز مساهمة المقاولات الكبرى، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.

وفيما يخص الضريبة على الشركات، كشف لقجع أن إجمالي المداخيل بلغ 76.8 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 14.3% مقارنة بسنة 2023، كما أشار إلى أن الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، الممتد إلى سنة 2026، يهدف إلى تحقيق حيادها وتحسين مردوديتها، مع إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية.

وفي سياق محاربة التهرب الضريبي، أكد لقجع أن آلية الاقتطاع من المنبع لعبت دورا في تحصيل 1.7 مليار درهم خلال أقل من خمسة أشهر، إلى جانب مساهمتها في استقرار الإيرادات الضريبية على المدى الطويل.

أما بخصوص نفقات المقاصة، فقد أوضح الوزير أن التقلبات في الأسواق العالمية أثرت على أسعار المواد المدعمة، مشيرا إلى أن سعر غاز البوتان ارتفع بنسبة 32% منذ 2019، ليصل إلى 559 دولارا للطن سنة 2024، بعد أن سجل ذروته عند 739 دولارا سنة 2022. 

وأبرز لقجع أن الدعم السنوي لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ ارتفع من 45 درهما سنة 2019 إلى 69 درهما سنة 2023، قبل أن يستقر عند 62 درهما سنة 2024.