مبادرة "جيل 2030" تنطلق من المضيق لفتح حوار مباشر مع الشباب
في خطوة تسعى إلى إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية وتعزيز دوره الفاعل في المجتمع، انطلقت مبادرة "جيل 2030" من مدينة المضيق، في لقاء تواصلي حظي بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والشباب.
وتسعى هذه المبادرة التي تستهدف مختلف أقاليم المملكة إلى بناء جسور الثقة بين الشباب والفاعلين السياسيين، عبر فتح باب الحوار والاستماع لآرائهم حول قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية.
وبدأت المبادرة بتجمع حاشد يوم السبت 10 ماي في مدينة المضيق، حيث اجتمع شباب من مختلف الجماعات التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث شهد اللقاء الأول الذي كان تحت إشراف عضو المكتب السياسي إيمان عزيزو ونائب رئيسة المجلس الوطني محمد صلوح، حضور عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم النائب البرلماني محمد العربي المرابط عن دائرة المضيق-الفنيدق، والنائب البرلماني محمد العربي أحنين عن دائرة تطوان، إضافة إلى ممثلين عن حزب الاتحاد الدستوري.
وفي كلمته، أكد محمد صلوح أن مبادرة "جيل 2030" ليست مجرد مشروع سياسي، بل تسعى إلى خلق فضاء حوار حقيقي ومفتوح لجميع الأطياف المجتمعية، موضحا أن الهدف هو الاستماع إلى الشباب وفهم همومهم، خاصة مع اقتراب أفق 2030 الذي سيكون حاسما في تنفيذ السياسات العمومية، كما شدد صلوح على أهمية مشاركة الجميع في هذه المبادرة من أجل النجاح في مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن جانبها، أبرزت إيمان عزيزو أهمية انطلاق المبادرة من مدينة المضيق-الفنيدق، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة الحاجة الماسة لفتح حوار مجتمعي في مناطق تعاني من تحديات تنموية كبيرة، مؤكدة أن هذه اللقاءات ستسهم في جمع توصيات الشباب التي ستُرفع إلى المكتب السياسي، بهدف العمل على تنفيذها في المستقبل.
كما تحدث محمد العربي المرابط عن الوضع التنموي الصعب الذي يعيشه إقليم المضيق-الفنيدق، مشيرا إلى غياب وحدات صناعية وارتفاع معدلات البطالة، ما يستدعي تدابير عاجلة لإطلاق مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، مضيفا أن "جيل 2030" ليس مجرد مشروع، بل هو رهان على إمكانيات الشباب، الذين يجب تمكينهم من الأدوات القانونية والمؤسساتية للمشاركة الفعالة في صناعة القرار.
وأبرز ما تطرق إليه الشباب في هذا اللقاء كان القضايا التي تهمهم بشكل مباشر، مثل الهجرة غير النظامية، نقص فرص الشغل بسبب غياب بنية صناعية، وضرورة تحسين وسائل النقل الجامعي، كما طالبوا أيضا بتطوير سياسات عمومية موجهة بشكل مباشر لهم، تهدف إلى تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم من حقوقهم.
