مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز فعالية القضاء والإدارات العمومية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير على عدة مشاريع قوانين ومراسيم تهدف إلى تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز حكامة القطاعات الوزارية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومراعاة الملاحظات المطروحة.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي قدمه وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بجودة الخبرة القضائية، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة ويضمن نجاعة الأداء القضائي، كما يأتي المشروع في إطار تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شمل توصيات تخص مختلف مكونات العدالة، بما فيها نظام الخبرة القضائية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، ويأتي هذا المشروع ضمن الإصلاحات العميقة للقطاع العام، والتي أكدت عليها العديد من الخطابات الملكية، بهدف تحسين نجاعته وحكامته وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يسعى إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية وتطوير الأداء الإداري، تنزيلاً لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في مجال المراقبة الداخلية.
وعلى صعيد البنية التحتية، تدارس مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، في إطار تعزيز السلامة الوطنية وتحسين إدارة الموارد المائية.
كما اطلع المجلس على اتفاق الخدمات الجوية بين المغرب وغامبيا، الموقع بمونتريال يوم 30 سبتمبر 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 70.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق، بمبادرة من وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
