مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 بالأغلبية
صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك خلال جلسة عمومية خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، بشأن مضامين المشروع والتعديلات المقترحة عليه.
وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تمهد لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجاءت هذه المصادقة بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس الماضي، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، عقب مناقشة حزمة من التعديلات التي همت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية.
وصوت لفائدة المشروع داخل اللجنة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا، ينتمون إلى فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 290 تعديلا، انصبت على مجموعة من التدابير الجبائية، شملت الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب المقتضيات الضريبية المرتبطة بالمقاولين الذاتيين.
وتعكس هذه التعديلات حجم النقاش البرلماني الذي رافق دراسة الشق الأول من المشروع، في ظل تباين مواقف الفرق النيابية بشأن عدد من التدابير المالية والضريبية التي تتضمنها الصيغة الحكومية لمشروع مالية 2027.
