مشروع سككي جديد يعيد رسم خريطة الأملاك العقارية في مرس السلطان بالدار البيضاء
كشفت يومية "الصباح" أن عدد المحلات السكنية والتجارية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، بلغ 133 محلا تقع في النفوذ الترابي لمقاطعة مرس السلطان بعمالة الفداء مرس السلطان، وتحديدا بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03.
وتتمركز هذه المحلات في أربعة أزقة هي سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي وابن جرير، حيث يبلغ عدد المنازل 127 منزلا بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا، منها 28 في ملكية الجماعة ضمن ما يعرف بأملاك "الزينة".
وشمل القرار أيضا 14 منزلا تقع في حي البلدية، إلى جانب 10 محلات تجارية تمارس فيها أنشطة مختلفة، سيتم تعويض أصحابها إداريا وتجاريا شريطة الإدلاء بما يثبت ممارسة النشاط التجاري بطريقة قانونية.
وأشارت اليومية إلى أن هذه المحلات والمنازل تقع خارج النطاق المخصص للأنشطة ذات الدخل المرتفع، وتحديدا على جنبات شارع محمد السادس.
وبناء على أبحاث ميدانية قامت بها لجان خبرة تضم ممثلين عن عدة إدارات عمومية من بينها مديرية الضرائب، تم تحديد مبلغ التعويض في 5 آلاف درهم للمتر المربع بالنسبة للبقعة الأرضية، و2000 درهم للمتر المربع من البناء، مع تخصيص نفس المبلغ كمقابل للمكترين الذين تجاوزت مدة إقامتهم خمس سنوات.
ويصل التعويض الإجمالي للمحل السكني الواحد إلى أزيد من 660 ألف درهم بالنسبة للمالك، ونصف هذا المبلغ للمكترين، فيما بلغ سعر المتر المربع في المنطقة المشمولة بنزع الملكية 17 ألف درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيؤدي تعويضات بقيمة 8.4 ملايين درهم لفائدة جماعة الدار البيضاء عن المحلات السكنية الجماعية، وعددها 28.
وشرعت السلطات في استقبال الملفات المتعلقة بالاستفادة من التعويضات داخل مكتب خاص بالمقاطعة الإدارية 17، حيث يتعين على المعنيين تقديم وثائق الملكية وعقود الكراء والسجلات التجارية والوثائق الإدارية ذات الصلة، في أفق دراستها وتسليم الشيكات للمستوفين للشروط.
وأضافت "الصباح" أن نطاق الأشغال يشمل كذلك 28 محلا تجاريا في منطقة تعرف بـ"الرحبة"، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع أصحابها يقضي ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، في إطار تعويض عيني عن طريق إعادة التوطين.
وتم التوقيع على محاضر رسمية بين الأطراف المعنية بهذا الخصوص، مع استمرار التنسيق بين مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المحلية لمعالجة الحالات العالقة وتسويتها وفق مسطرة التراضي، ووفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
