مكتب الصرف يفتح تحقيقات موسعة حول استثمارات عقارية مشبوهة لطلبة مغاربة في الخارج
فتح مراقبو مكتب الصرف أبحاثا موسعة حول عمليات شراء عقارات من قبل طلبة مغاربة يدرسون في الخارج، بعد ورود معطيات من قسم التفتيش وتحليل المعطيات تشير إلى اقتناء هؤلاء الطلبة لشقق وفيلات وأراض بمبالغ ضخمة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بما لا يتناسب مع وضعياتهم المالية وقدرات أسرهم.
وأكدت المصادر أن تبادل المعلومات مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب مكن من رصد عمليات شراء متواترة باسم طلبة مغاربة في فرنسا وكندا، ما عزز الشكوك حول استغلالهم في أنشطة مشبوهة تشمل تهريب الأموال وتبييض مبالغ مالية من مصادر غير معلومة.
وتركزت التحريات على عدة حالات محددة، منها طالب عشريني يدرس في كندا اقتنى فيلا بإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، وآخر يدرس في فرنسا اقتنى شقة وسط العاصمة الاقتصادية بأكثر من 1.6 مليون درهم، إضافة إلى قطعتين أرضيتين بضواحي مراكش، فيما تبين تورط بعض أقارب هؤلاء الطلبة في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وتمت متابعة مصدر الأموال المتدفقة إلى حسابات هؤلاء الطلبة في المغرب عبر الإيداع النقدي بأسماء آبائهم وأشقائهم، في إطار تحريات دقيقة تهدف إلى تحديد مدى ارتباط هذه الأموال بأنشطة غير مشروعة.
وتأتي هذه التحريات في وقت دخلت دورية جديدة لمكتب الصرف حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بهدف تبسيط إجراءات الصرف المتعلقة بنفقات الدراسة بالخارج، شاملة الرسوم الدراسية والإقامة والإيجار، مع تحديد سقف الإقامة في 12 ألف درهم شهريا قابلة للزيادة بوثائق مبررة، إضافة إلى تنظيم فتح حسابات بنكية بالخارج لإدارة النفقات مع إلزامية التصريحات البنكية وفق النماذج المعتمدة.
