نمو الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 4% خلال الفصل الثاني من 2026
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية.
ويعكس هذا الأداء تفاوتا بين مختلف مكونات الاقتصاد، إذ ساهم تحسن النشاط الفلاحي في دعم النمو، بعدما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 21,2%، مقابل 8,3% خلال الفصل الثاني من 2025.
في المقابل، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لينخفض معدل نموها من 4,9% إلى 1,5%. وبرز هذا التراجع بشكل خاص على مستوى القطاع الثانوي، الذي انخفضت قيمته المضافة بنسبة 3,9%، متأثرا بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6% والصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، بينما استقر نمو البناء والأشغال العمومية عند 2,8%.
أما القطاع الثالثي، فحافظ على وتيرة نمو بلغت 4%، مدعوما بارتفاع الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 7,7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,4%، إلى جانب نمو أنشطة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4%.
وعلى مستوى الطلب، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5%، فيما سجل استهلاك الأسر النهائي زيادة بنسبة 4,1%. وفي المقابل، تراجع نسق نمو إجمالي الاستثمار إلى 6,8%، مقارنة بـ20,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 9,1%. ونتيجة لذلك، بلغت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو 1,6 نقطة، بعدما كانت في حدود 4,5 نقطة خلال الفصل الثاني من 2025.
وفي الجانب المتعلق بتمويل الاقتصاد، ارتفعت الحاجة إلى التمويل لتصل إلى ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% قبل سنة، بينما حافظ الادخار الوطني على مستوى 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
