وثائق سرية تهدد تحالف الأغلبية الحكومية قبل مناقشة قانون المالية 2026
علمت الأخبار من مصادر برلمانية مطلعة أن عددا من نواب حزب الأصالة والمعاصرة تلقوا الضوء الأخضر من القيادة الجماعية للحزب لإثارة ملفات تتعلق بتضارب المصالح تمس وزراء وبرلمانيين من التحالف الحكومي، إضافة إلى وزير من حزب البام يواجه اتهامات بالابتعاد عن خط الحزب.
وأفادت المصادر بأن برلمانيا أبلغ المكتب السياسي بامتلاكه وثائق تتعلق بصفقات الحراسة والنظافة التي استفاد منها وزراء وبرلمانيون من أحزاب حليفة، إلى جانب الدعم الموجه للقطاع الفلاحي وإعفاءات ضريبية تتعلق باستيراد بعض المواد والمنتوجات.
وأشار المصدر إلى أن البرلماني يعتزم الكشف عن هذه الملفات خلال اجتماعات لجنة، ما قد يؤدي إلى إثارة جدل واسع داخل الأغلبية الحكومية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وترى مصادر سياسية أن كشف هذه الملفات قد يضع تحالف الأغلبية في مواجهة مباشرة مع الرأي العام ويزيد من حالة التوتر داخل البرلمان، في وقت تشهد الساحة السياسية توترا متناميا بين مختلف مكونات التحالف الحكومي بشأن توزيع الموارد والمصالح.
ويأتي هذا التطور في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تكون المناقشات حول قانون المالية منصة لإثارة الملفات الحساسة، ما يجعل من الضروري متابعة انعكاسات هذه التطورات على المشهد السياسي قبل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
