وضع عمدة طنجة رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية قضية الأوراق الانتخابية
في تطور جديد في قضية الأوراق الانتخابية بمدينة طنجة، أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمرت بوضع منير ليموري، عمدة المدينة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث معه بشأن ملابسات ورود اسمه ضمن التحقيقات الجارية في هذا الملف.
وكانت شرطة الحدود قد أوقفت عمدة طنجة صباح اليوم الاثنين، عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، قبل اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لمواصلة الإجراءات المرتبطة بالبحث.
وكان ملف أوراق التصويت قد أسفر، إلى حدود الآن، عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة للكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية التي أثارت اهتماما واسعا بالتزامن مع يوم الاقتراع.
وبالتوازي مع البحث القضائي، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات اللازمة بناء على ما ستخلص إليه نتائج التحقيق.
