وزارة الداخلية تستنفر الأحزاب السياسية لإعداد مذكرات انتخابية قبل نهاية غشت
وجدت الأحزاب السياسية المغربية نفسها مضطرة إلى قطع عطلتها الصيفية والعمل بشكل مكثف لإعداد مذكراتها الانتخابية قبل نهاية شهر غشت، تلبية لتوجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووفقا لتوجيهات الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وشهدت مقرات الأحزاب التي اعتادت الهدوء خلال أشهر الصيف، نشاطا مكثفا يعج بالاجتماعات والورشات التي يشارك فيها القادة والأطر الحزبية لمناقشة مقترحاتها الانتخابية وصياغتها بشكل متكامل.
وتتركز المشاورات الداخلية على تحديث اللوائح الانتخابية، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب، وتطوير آليات المراقبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع العمل على تقديم مذكرات متوازنة تعكس تطلعات المواطنين وتواكب الإصلاحات الحكومية، بما يضمن شفافية الانتخابات ويعزز المشاركة السياسية ويسهل ولوج جميع الفئات الاجتماعية للعملية الانتخابية.
ويسعى حزب الاستقلال إلى تنقيح المذكرة السابقة بعد انتخابات 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات السياسية ومخرجات الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024، ويضع ضمن أولوياته تعزيز مشاركة النساء والشباب واعتماد لوائح جهوية لتعزيز العدالة الانتخابية.
ويجري الحزب حاليا جمع المقترحات من منظماته الموازية لمناقشتها قبل رفع التقرير النهائي إلى اللجنة التنفيذية.
من جهته، يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تقديم مذكرة إصلاحية ترتكز على مراجعة التقطيع الانتخابي لتوزيع المقاعد بما يتناسب مع التحولات الديمغرافية الأخيرة، وتعزيز الإشراف على العملية الانتخابية ووضع آليات واضحة لمراقبة الحملات وضمان حياد وسائل الدولة، إلى جانب تسهيل مشاركة مغاربة العالم وتشجيع إشراك الشباب والنساء، مع الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والكفاءة.
أما حزب العدالة والتنمية، فيعمل على معالجة الاختلالات في القوانين الانتخابية وتوسيع نمط الاقتراع باللائحة ليشمل الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 6 بالمائة، وضمان حياد الإدارة العامة والجماعية، مع الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت وتمكين الطاعنين من إعادة فرزها أمام المحكمة الدستورية، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.
ويولي التقدم والاشتراكية اهتماما بمراجعة نمط الاقتراع لتوسيع التمثيلية وإشراك القيادات الوطنية والأطر السياسية الفعالة، مع تعزيز تمثيلية النساء وإرساء مبدأ تمثيلية القرب عبر إشراك نخبة محلية من المسؤولين، بما يتيح مشاركة أوسع للناخبين ويعكس التنوع الاجتماعي.
