وكيل الملك بالرباط يكشف حقيقة إضراب مشجعين سنغاليين معتقلين عن الطعام
كشفت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط نفى صحة ما ورد في قصاصة إخبارية بثتها إحدى الوكالات الأجنبية بشأن دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس إفريقيا، مؤكدا أن المعطيات المتداولة تتضمن مغالطات ولا أساس لها من الصحة.
وكشفت المصادر وفق بلاغ توضيحي لوكيل الملك، أن ما تم تداوله حول خوض المعتقلين إضرابا عن الطعام غير صحيح، مشيرا إلى أنهم يتلقون وجباتهم الغذائية بشكل عادي ومنتظم داخل المؤسسة السجنية.
وبخصوص ما قيل عن تأخر البت في الملف، أشار البلاغ إلى أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر ذاته بطلب من المتهمين لتمكينهم من مهلة لإعداد دفاعهم.
وأضاف أن الجلسة الموالية أُجلت بدورها بناء على طلبهم بسبب تشبثهم بحضور محاميهم، ليتم تحديد جلسة 5 فبراير 2026 التي حضرها محام من هيئة المحامين بفرنسا.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المحامي لم يكن مؤازرا بمحام يتوفر على محل للمخابرة داخل المغرب، وهو ما أدى إلى تأجيل الملف مرة أخرى إلى 12 فبراير 2026، استجابة لطلب جميع المتهمين الذين تمسكوا بحضور دفاعهم ومنحهم مهلة إضافية لتحقيق ذلك. كما أوضح أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية وشرح لهم أسباب تأجيل القضية بناء على طلبهم.
وفي ما يتعلق بما أثير حول غياب الترجمة خلال جلسات المحاكمة، أكد وكيل الملك أن المحكمة وفرت ترجمانا محلفا تولى ترجمة أطوار الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المعنيين.
أما بخصوص الادعاء بأن محاضر الاستماع أنجزت دون الاستعانة بترجمان، فقد أبرز البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزم بذلك إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مشيرا إلى أن المحاضر تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضامينها للمعتقلين، ما يجعل ما نُشر في هذا الشأن غير صحيح.
واختتم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الملف تمت في إطار القانون، مع احترام كامل للضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.
