أساتذة التعليم الأولي يصعدون احتجاجاتهم بإضراب وطني ووقفة أمام البرلمان
أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب عن العودة إلى برنامجه النضالي، من خلال تسطير سلسلة من المحطات الاحتجاجية، احتجاجا على ما يعتبره استمرار تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العاملين والعاملات بالقطاع، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، قرر التنسيق خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء، يتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي أمام مقرات المديريات الإقليمية، وذلك للتعبير عن رفض الأوضاع التي وصفها بالهشة، والتنديد بما يتعرض له عدد من العاملين بالقطاع من تضييق، إلى جانب إعلان التضامن مع الشغيلة المتضررة بمختلف الجهات.
ولم يقتصر البرنامج الاحتجاجي على هذه الخطوة، إذ أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم 7 دجنبر المقبل، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تروم تصعيد الضغط من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن اللقاء الأخير مع الوزارة الوصية لم يفض إلى نتائج عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة، معتبرا أن استمرار عقد الاجتماعات وتقديم الوعود دون ترجمتها إلى إجراءات ملموسة لم يعد مقبولا، في ظل ما يصفه بتواصل غياب الاستقرار المهني والاجتماعي.
وحمل المصدر ذاته الدولة والحكومة والوزارة المعنية مسؤولية استمرار الأوضاع التي تعيشها شغيلة التعليم الأولي، مشيرا إلى أن سنوات العمل والتضحيات التي قدمها العاملون والعاملات بالقطاع لم تقابل، بحسب تعبيره، بضمان الحقوق المهنية والاجتماعية الكفيلة بصون كرامتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
كما انتقد التنسيق التصريحات والخرجات الإعلامية للوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، معتبرا أنها تزيد من حدة الاحتقان بدل تقديم توضيحات وحلول تستجيب للمطالب المطروحة.
وفي السياق ذاته، عبر التنسيق عن رفضه لما قال إنه ضغوط واستفسارات وإنذارات تستهدف عددا من الأستاذات والأساتذة في جهات وأقاليم مختلفة، على خلفية مشاركتهم في التحركات الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم، معتبرا هذه الممارسات شكلا من أشكال التضييق على العمل الاحتجاجي.
وشدد التنسيق الوطني على أن مطالبه تتجاوز الجوانب المهنية الضيقة، وترتبط بتحقيق الكرامة والإنصاف والاستقرار داخل قطاع التعليم الأولي، مجددا رفضه لاستمرار نظام الوساطة والتدبير المفوض باعتباره نموذجا يتم، وفق موقفه، على حساب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية للعاملات والعاملين بالقطاع.




























































