إسبانيا تعلن الاستعجال في مشروع تمديد الحاجز البحري لسبتة
تخوض وزارة الداخلية الإسبانية مساطر استعجالية لتنفيذ مشروع تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في مدينة سبتة المحتلة، وذلك رداً على طلب معلومات تقدمت به جمعية "Salvemos Ceuta".
وأفادت الوزارة في جوابها أن هيئة كتابة الدولة للأمن أصدرت قراراً بتاريخ 12 شتنبر الماضي يقضي بإعلان حالة الاستعجال بشأن مجموعة من التدخلات، وتشمل التعاقد على الأشغال التكميلية الضرورية لتمديد الحواجز البحرية، وتوفير التجهيزات والخدمات والإمدادات المرتبطة بها.
وبررت السلطات عدم نشر إعلان مسبق عن طلبات العروض في منصة التعاقدات العمومية الإسبانية بخضوع المشروع للنظام الاستثنائي الخاص بصفقات الطوارئ، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يعفي من مراجل الإعلان المسبق المعتمدة في المساطر العادية، على أن تُنشر الإعلانات القانونية اللازمة بعد إتمام التعاقدات، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو تنفيذ كافة الأشغال والخدمات لتعزيز سلامة المحيط الحدودي للمدينة، وإن كان الجواب قد خلا من تحديد جدول زمني لبداية الأشغال أو تفاصيل عن مستوى تقدمها.
ويأتي هذا التحرك الإسباني استكمالاً لما أعلنه وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، في شتنبر الماضي بشأن تعزيز حاجز "تاراخال" وتمديده على مرحلتين؛ الأولى تمتد 15 متراً داخل البحر، والثانية تضيف 100 متر عبر حاجز عمودي بكلفة إجمالية تصل إلى سبعة ملايين يورو، يضاف إليها مليونا يورو لتثبيت نظام دائم من العوامات وشبكة احتواء عالية المقاومة تمتد إلى القاع.
ويهدف هذا المشروع إلى تعويض الحاجز العائم المؤقت الذي أُقيم في الأول من غشت الماضي إثر موجة الدخول الجماعي للمهاجرين يومي 30 و31 يوليوز، والذي تعرضت أجزاء منه لأضرار وأعطاب متكررة نتيجة الأحوال الجوية والتيارات البحرية، مثل انقطاع المثبتات وفقدان بعض العوامات لضغطها والغمر الجزئي بالمياه، رغم تأكيد مصادر مندوبية الحكومة أن الأضرار اقتصرت على الجزء العلوي العائم في حين ظلت الشبكة المغمورة مثبتة بقاع البحر.
في المقابل، اعتبرت جمعية "Salvemos Ceuta" أن رد وزارة الداخلية لا يقدم توضيحات كافية بشأن المشروعات المعلنة، مجددة مطالبتها بتقييم الوضع الحالي لحاجز تاراخال، ودراسة إنشاء حاجز جديد بمنطقة بنزو، مع اتخاذ تدابير حماية مؤقتة.
كما اقترحت الجمعية أن يصل طول المنشآت إلى 500 متر انطلاقا من الساحل وبارتفاع مترين ونصف المتر أو وفق ما تقرره المصالح التقنية، مشيرة إلى أنها تتوفر على مهلة شهر واحد لتقديم اعتراض قانوني على جواب الوزارة، في ظل استمرار غموض موعد بدء الأشغال الميدانية.
