اقتطاعات شهرية دون إغلاق حساب بنكي متوقف.. مواطن يكشف تفاصيل معاناته مع بنك "مصرف المغرب"
تيليغراف.ما - الرباط
لا يزال عدد من زبناء بنك مصرف المغرب (Crédit du Maroc – CDM) يواجهون صعوبات في إغلاق حساباتهم البنكية غير المستعملة، بسبب المماطلة المستمرة للبنك المذكور وضعف التواصل من جانبه، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جودة الخدمات المقدمة ومدى استجابتها لانتظارات الزبناء، خاصة وأن إغلاق الحسابات البنكية يعد من العمليات الأساسية التي يفترض أن تتم بسلاسة داخل المؤسسات البنكية.
وفي هذا الإطار، كشف الصحفي المغربي إسماعيل عزام عن تجربة شخصية مع بنك مصرف المغرب، بعدما حاول إنهاء ارتباطه بحساب بنكي قديم لم يعد يستعمله، غير أن مساعيه اصطدمت، بسلسلة من العراقيل الإدارية وصعوبات التواصل مع الوكالة المعنية.
وأوضح عزام، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه توجه في البداية إلى أحد فروع بنك مصرف المغرب من أجل إغلاق حسابه، ليتلقى طلبا بالتوجه إلى الوكالة التي فتح فيها الحساب لأول مرة، ويتعلق الأمر بوكالة أوبرا بمدينة سلا.
وأضاف أنه حاول التواصل مع الوكالة عبر البريد الإلكتروني، بعدما تعذر عليه التنقل إليها، لكنه لم يتلق أي جواب، كما لم يتمكن من الحصول على رد عبر الهاتف، مشيرا إلى أن ضعف التواصل كان أصلا من بين الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار إغلاق الحساب.
وتابع الصحفي أنه اضطر لاحقا إلى زيارة الوكالة بشكل شخصي، رغم ما ترتب عن ذلك من مصاريف إضافية للتنقل، حيث أخبر المدير بأنه سبق أن بعث إليه رسالة إلكترونية، ليؤكد له الأخير أنه توصل بها واطلع على مضمونها، لكنه لم يقم بالرد عليها.
وحسب الرواية ذاتها، فقد برر المدير عدم اتخاذ أي إجراء بضرورة الحصول على موافقة مديرة أخرى بالوكالة، قبل أن يطلب من عزام إعادة توقيع طلب إغلاق الحساب وتسليمه للوكالة، مع انتظار حضور المسؤولة المعنية للمصادقة عليه.
وأشار عزام إلى أنه طلب إضافة مبلغ 200 درهم إلى الحساب لتغطية أي مصاريف محتملة، رغم تأكيده أنه غير ملزم بذلك، قبل أن يتسلم وثيقة مختومة تثبت وضع طلب إغلاق الحساب بشكل رسمي، مع إبلاغه بأن تنفيذ العملية لن يستغرق سوى بضعة أيام.
غير أن المفاجأة، بحسبه، كانت بعد مرور عدة أشهر، عندما قامت إحدى صديقاته بتحويل مبلغ مالي إليه عن طريق الخطأ إلى الحساب المذكور، بعدما أكدت له أن المبلغ اقتطع بالفعل من حسابها، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن بيانات الولوج إلى حسابه، ليكتشف أنه لا يزال مفتوحا ويعمل بشكل عادي.
ولم تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ أوضح أن البنك واصل اقتطاع مبلغ 40 درهما شهريا من حسابه، ما جعله مدينا للمؤسسة البنكية بسبب هذه الاقتطاعات، رغم تقدمه بطلب رسمي لإغلاقه.
وأضاف أنه أعاد مراسلة الوكالة عبر البريد الإلكتروني، مؤكدا أنه سبق أن وضع طلب الإغلاق، وأنه يقيم حاليا خارج المغرب، غير أنه لم يتلق أي رد. كما تواصل مع مصلحة الزبائن التابعة للبنك، التي أفادته بأن الوكالة التي فتح لديها الحساب هي الجهة الوحيدة المخول لها إغلاقه.
وأكد عزام أن طلب الإغلاق وضع خلال شهر مارس أو أبريل الماضي، ومع ذلك استمرت الاقتطاعات الشهرية البالغة 40 درهما إلى حدود الآن، مشددا على أنه لا يتوفر على أي قروض مرتبطة بذلك الحساب.
وفي معرض مقارنته بين تجربته بالمغرب وما عاشه في ألمانيا، أوضح أنه تمكن من إغلاق ثلاثة حسابات بنكية هناك في وقت وجيز، عبر التطبيق الإلكتروني فقط، من خلال تقديم طلب الإغلاق وانتظار تأكيد العملية عبر البريد الإلكتروني بعد بضعة أيام.
وتساءل الصحفي عن الأسباب التي تجعل بعض المؤسسات البنكية بالمغرب تعقد إجراءات يفترض أن تكون بسيطة، معتبرا أن ما تعرض له يعكس معاناة الزبناء مع ضعف التواصل وتعقيد المساطر الإدارية.
وختم عزام تدوينته بنشر صورة للوكالة المعنية، محذرا من التعامل معها، ومؤكدا أن نشر تجربته يأتي في إطار تنبيه الآخرين إلى الصعوبات التي واجهها خلال محاولته إغلاق حسابه البنكي.
وفي المقابل، حاولت جريدة "تيليغراف.ما" التواصل هاتفيا مع مسؤولي بنك مصرف المغرب للاستفسار عن هذه القضية والإجراءات التي تعتزم المؤسسة اتخاذها لمعالجة المشكل، غير أننا لم تتلق أي رد من جانبهم.
ويأتي هذا الموضوع في سياق سبق أن شهد تدخل بنك المغرب، خلال سنة 2025، بفرض عقوبات مالية على عدد من المؤسسات البنكية بسبب مخالفات مرتبطة بالتوجيهات المنظمة لإغلاق حسابات الزبناء.
ومن شأن استمرار مثل هذه الشكاوى أن يضع ممارسات بنك مصرف المغرب تحت مجهر الجهات الرقابية المختصة، خصوصا في ما يتعلق باحترام حقوق الزبناء وتنفيذ طلبات إغلاق الحسابات البنكية داخل الآجال المعقولة.
كما قد تؤثر هذه الحالات على ثقة شريحة من العملاء في خدمات المؤسسة البنكية "مصرف المغرب"، في وقت يشهد فيه القطاع البنكي المغربي منافسة متزايدة، تسعى خلالها مؤسسات مالية إلى تحسين جودة خدماتها وتبسيط إجراءاتها الإدارية، بما يستجيب لانتظارات الزبناء بدل تعقيد معاملاتهم.




























































