هل تحقق ضريبة 40% العدالة الجبائية؟ (حوار)
تيليغراف.ما-الرباط
أثار توجه الحكومة نحو توسيع تطبيق الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم، من خلال اعتماد نسبة تصل إلى 40 في المائة، نقاشا حول مدى قدرة هذا الإجراء على تحقيق العدالة الجبائية، خاصة مع شموله قطاعات من قبيل المحروقات والإسمنت والاتصالات.
وبينما تدافع الحكومة والأغلبية عن هذا التوجه باعتباره خطوة نحو توزيع أكثر إنصافا للأعباء الضريبية، تبرز تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على المستهلكين، ومدى قدرة الشركات المعنية على تمرير كلفة الزيادة إلى أسعار المنتجات والخدمات.
وفي هذا السياق، طرحت جريدة "تيليغراف.ما" على المحلل الاقتصادي مهدي فقير مجموعة من الأسئلة المرتبطة بخلفيات هذا الإجراء الضريبي، ومدى كفايته لتحقيق العدالة الجبائية، فضلا عن تأثيره المحتمل على القدرة الشرائية للمواطنين، وإمكانية توسيع نطاقه ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح.
إليكم نص الحوار:
هل يشكل رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم خطوة كافية لتحقيق العدالة الجبائية، أم أن الأمر يتطلب إصلاحا أوسع للمنظومة الضريبية؟
إن رفع نسبة الضريبة إلى 40 في المائة يندرج ضمن سياسة ضريبية متوازنة، تستهدف الشركات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من الربحية.
وينبغي التذكير بأن هناك قطاعات تخضع حاليا لهذه النسبة، من بينها الأبناك والتأمينات، وبالتالي فإن هذا التوجه يأتي في إطار توسيع الوعاء الضريبي ورفع المساهمة الضريبية للقطاعات التي تحقق أرباحا مهمة.
هذا الاختيار، بحسب التوضيحات المقدمة من طرف وزير الميزانية، يستند إلى مراقبة وتدقيق مستويات الربحية التي حققتها الشركات المعنية، والتي أظهرت أنها مستويات مرتفعة ومستقرة، ما يجعل هذه المقاولات مؤهلة لتطبيق السعر الضريبي الأعلى المعتمد على الشركات.
إلى أي حد يمكن ضمان ألا تتحول هذه الزيادة الضريبية إلى عبء إضافي على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا إذا لجأت الشركات إلى تمرير تكلفتها إلى المستهلك؟
إن تقييم العبء الضريبي لا ينبغي أن يقتصر فقط على نسبة الضريبة المفروضة على الشركات، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف المساهمات والضرائب الأخرى التي تؤديها هذه المقاولات.
فعلى سبيل المثال، فإن الشركات المعنية، خاصة في قطاع المحروقات، تخضع أيضا للمساهمة الاجتماعية التضامنية التي تصل إلى 5 في المائة، وهو ما يرفع العبء الضريبي الإجمالي إلى حوالي 45 في المائة، وفق احتساب مبسط.
هذا المستوى يمثل نسبة مرتفعة جدا، إذ يقترب من نصف الأرباح الصافية للشركات، و شركات المحروقات شهدت بدورها ارتفاعا في مستوى الضريبة من 31 في المائة إلى 35 في المائة خلال سنة 2026، دون احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية.
هل يمكن أن تتجه الحكومة مستقبلا إلى تعميم نسبة 40 في المائة على قطاعات أخرى تحقق أرباحا مرتفعة؟
إن النقاش بشأن توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل قطاعات أخرى لا يزال مفتوحا، غير أن الأمر يرتبط بضرورة التأكد من أن مستويات الربحية المسجلة ليست ظرفية أو ناتجة عن ارتفاع مؤقت في المبيعات، وإنما تعكس تحسنا هيكليا ومستقرا في الأداء المالي للشركات.
وفي هذا الإطار، يجب الاشارة إلى أن قطاع الإسمنت عرف نوعا من الارتفاع في المبيعات، لكن تقييم إمكانية إخضاعه لنسبة ضريبية أعلى يظل مرتبطا بمدى استمرار هذا التحسن وثبات مستويات الربحية خلال السنوات المقبلة، ولا ننسى أن وزير الميزانية لم يغلق الباب أمام مراجعة محتملة للمستوى الضريبي المفروض على هذا القطاع، وعلى قطاعات أخرى قد تثبت تحقيقها أرباحا مرتفعة ومستقرة.
قراءة السياسة الضريبية تقتضي اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الضرائب والمساهمات التي تتحملها الشركات، وليس الاقتصار على النسبة المطبقة على أرباحها الصافية، واعتبر أن العبء الإجمالي الذي قد يصل إلى 45 في المائة يمثل مستوى ضريبيا مرتفعا يستدعي أخذه بعين الاعتبار عند تقييم آثار الإصلاح الجبائي.
