أكثر من 9 آلاف مخالفة مرصودة في قطاع البناء بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2025
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مصالح تفتيش الشغل كثّفت تدخلاتها بقطاع البناء والأشغال العمومية خلال النصف الأول من سنة 2025، في إطار تشديد الرقابة على احترام التشريع الاجتماعي وتعزيز شروط السلامة داخل الأوراش.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معطيات وردت ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، أن جهاز التفتيش أنجز 1024 زيارة ميدانية همت مختلف مواقع البناء، أسفرت عن رصد 9122 ملاحظة تتعلق بعدة اختلالات.
وتوزعت هذه الملاحظات بين مخالفات مرتبطة بالحد الأدنى للأجر (465 حالة)، وقضايا الصحة والسلامة المهنية (278 حالة)، فضلا عن 141 حالة ذات صلة بحوادث الشغل و370 حالة تخص الضمان الاجتماعي، مع تحرير 134 محضرا في حق مشغلين ثبتت مخالفتهم للقانون.
وفي مقارنة مع سنة 2024، أظهرت المعطيات تسجيل 1390 ملاحظة بشأن حوادث الشغل، و982 حول شروط الصحة والسلامة، إلى جانب 1054 ملاحظة مرتبطة بالضمان الاجتماعي، بينما لم يتجاوز عدد المحاضر المنجزة آنذاك 28 محضرا، ما يعكس توجها نحو تشديد إجراءات الزجر والمتابعة خلال السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل مكانة محورية في الاقتصاد الوطني، نظرا لإسهامه المهم في الناتج الداخلي الخام ودوره في خلق فرص الشغل، غير أنه شدد في المقابل على أن طبيعة العمل داخل هذا القطاع، وما يرافقها من تنقل مستمر للعمال وتعدد الأوراش واستعمال معدات ومواد قد تشكل خطرا، تجعله من بين القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر المهنية.
وفي هذا السياق، جرى إدراج القطاع ضمن أولويات البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة 2020-2024، مع تعزيز عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، كما تم دعم التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتتبع المخالفات وضمان حماية حقوق الأجراء، إضافة إلى التعاون مع رئاسة النيابة العامة من أجل متابعة المحاضر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وعلى مستوى الإطار التنظيمي، تم تحيين القرار الصادر في أبريل 1952 المتعلق بتدابير الحماية والنظافة داخل الأوراش، عبر إدراج مقتضيات جديدة تروم رفع مستوى الوقاية، من بينها إلزامية تعيين منسق خاص بالصحة والسلامة المهنية في الأوراش، وفرض رخص لقيادة الآليات وأجهزة الرفع، وإخضاع السقالات والمعدات لمراقبة دورية، فضلا عن ضمان توفير معدات الوقاية الفردية للعمال وتتبع استعمالها بشكل منتظم.
