ألمانيا تعلق لم الشمل لعامين وترفع مدة الإقامة المطلوبة للجنسية

وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد القيود على الهجرة، من بينها تعليق لم شمل بعض فئات المهاجرين ورفع شروط الحصول على الجنسية، في خطوة تعد أولى ترجمة لوعود المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، الذي تعهد بتقييد الهجرة خلال حملته الانتخابية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الثانوية، دون أن يكونوا حاصلين على وضع لاجئ كامل.

وتهدف هذه الخطوة، حسب ما أكده وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، إلى تخفيف الضغط على السلطات المحلية المسؤولة عن استقبال وإدماج الوافدين الجدد، مشيرا إلى أن قرارا مماثلا سبق اتخاذه خلال الفترة ما بين 2016 و2018 بعد أزمة الهجرة الكبرى التي شهدتها أوروبا.

كما شملت الإجراءات إلغاء تعديل سابق أدخلته حكومة يسار الوسط برئاسة أولاف شولتس، والذي كان يتيح للمهاجرين التقدم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في حال أثبتوا اندماجا استثنائيا في المجتمع الألماني.

ووفق التعديل الجديد، تم رفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، في مسعى للحد من ما وصفه الوزير بـ"عوامل الجذب" التي تدفع بعض المهاجرين إلى دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.