أورنج المغرب ووزارة الانتقال الرقمي توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي

وقّع المدير العام لشركة أورنج المغرب، هندريك كاستيل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الخميس بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال تطوير وتجريب حلول الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وخارطة الطريق "ذكاء اصطناعي صنع في المغرب"، إلى جانب مواصلة توسيع شبكة معاهد "الجزري" التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تسريع الابتكار ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال حفل التوقيع الذي حضره ممثلو مختلف الجهات المعنية وفاعلون في المنظومة الرقمية الوطنية،، اعتبر المدير التنفيذي المكلف بقطاع الزبناء لدى "أورنج المغرب"، نويل شاتو، أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة مهمة نحو تطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً استعداد الشركة لتسخير خبراتها وبنيتها التحتية لدعم مشاريع تستهدف مجالات الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.

وأضاف أن هذه المبادرات تنسجم مع أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، وتعكس التزام المجموعة بالمساهمة في تنزيل مشروع "ذكاء اصطناعي صنع في المغرب".

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على إنجاز تجارب عملية لحلول الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الحكومة الإلكترونية، عبر تطوير تطبيقات وحالات استخدام تتماشى مع أولويات المملكة في التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.

من جهتها، أكدت أمل الفلاح السغروشني أن هذه المذكرة تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.

وأبرزت الوزيرة أن التعاون مع "أورنج المغرب" سيساهم في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة من خلال الاستفادة من البنيات التحتية والموارد وبرامج التكوين التي ستضعها الشركة رهن الإشارة، مشيرة إلى تحديد عدد من المشاريع وحالات الاستخدام التي ستكون محور عمل مشترك بين الجانبين.

وأكدت الأطراف المعنية أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لبناء منظومة رقمية وطنية مبتكرة وسيادية وقادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة بشكل مستدام، مع تعزيز الكفاءات الوطنية وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الجزري" يعتمد على شبكة جهوية متكاملة من المعاهد المتخصصة، حيث يحتفظ كل معهد باستقلاليته في مجال اختصاصه مع ارتباطه بباقي مكونات الشبكة عبر تبادل الخبرات والبيانات والمعرفة المشتركة، بما يضمن هيكلة سلسلة الابتكار من البحث العلمي والتجريب إلى نقل التكنولوجيا والتصنيع.

وإلى حدود اليوم، تم إطلاق خمسة معاهد ضمن هذه الشبكة، وهي "الجزري روت" باعتباره القطب التقني والاستراتيجي، و"الجزري سمارت سيتي" المخصص للمدن الذكية، و"الجزري EduTech" المختص بالتحول الرقمي في التعليم، و"الجزري للصناعة X.0" الهادف إلى تعزيز التنافسية الصناعية، إضافة إلى "الجزري سمارت إنيرجي" المتخصص في دعم الانتقال الطاقي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.