إحالة مشروع قانون المحاماة إلى البرلمان بعد تفاهم مع الهيئات المهنية
أنهت الحكومة حالة الجمود التي رافقت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد أشهر من النقاشات والتجاذبات التي أخرت انتقاله إلى المسار التشريعي داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، لقاء مع وفد يمثل جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، خصص لبحث التعديلات التي أدخلت على المشروع والاستماع إلى الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئات المهنية.
ووفق معطيات مرتبطة باللقاء، فقد تم التوصل إلى تفاهم حول عدد من النقاط الخلافية، ما مهد لاتخاذ قرار بإحالة مشروع القانون على المؤسسة التشريعية في اليوم نفسه، في خطوة تعيد فتح النقاش حول مضامينه داخل البرلمان باعتباره الفضاء الدستوري المخصص للتعديل والمراجعة.
ويأتي هذا التطور بعد مرحلة اتسمت بتوتر غير معلن بين مختلف الأطراف المعنية، في ظل احتجاجات وإضرابات خاضها المحامون، إلى جانب تعثر محاولات سابقة لإيجاد تسوية توافقية، قبل أن تتدخل رئاسة الحكومة لإطلاق مسار وساطة ساهم في إعادة تقريب وجهات النظر.
ومن جهته، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أوضح في تصريحات سابقة أن المشروع استكمل مرحلته داخل الحكومة بعد المصادقة عليه، وأن مسار إحالته للبرلمان يدخل ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الحكومة، على أن يتولى الوزير عرض مضامينه والدفاع عنه خلال النقاشات التشريعية المقبلة.
