إضراب المحامين يؤجل النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا بـ ملف “إسكوبار الصحراء”، إلى 15 يناير الجاري.

قرار التأجيل الصادر عن هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، جاء رغم بلوغ الملف مراحل متقدمة، وذلك على خلفية التوقف الوطني للمحامين عن العمل داخل مختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد.

شهدت القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الجلسات الأخيرة، استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، في انتظار تخصيص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات قبل حجز الملف للمداولة.

وتتعلق القضية، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بتهم مالية وجرائم اقتصادية معقدة، وقد وصفتها بعض المصادر الإعلامية بـ “إسكوبار الصحراء” نظرا لحجم الأموال والعمليات المالية المشبوهة التي يشملها الملف، مما يجعلها من أبرز القضايا الجنائية المثيرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

في السياق نفسه، واصل المحامون تنفيذ قرارهم بالتوقف عن العمل في جميع محاكم المملكة، بعد أن بدأوا ذلك منذ يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في خطوة تصعيدية جديدة ضد مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي، أن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية سيمتد إلى يومي الخميس والجمعة، تنفيذًا للقرار الصادر عن مكتب الجمعية خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 13 يناير 2026.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي كاحتجاج على مشروع القانون الجديد الذي يرى المحامون أنه يقيّد استقلاليتهم ويحد من ممارسة مهنتهم بحرية، ما دفع الهيئات المهنية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية وطنية تشمل مختلف المحاكم.

ويضيف تأجيل جلسة محاكمة ملف “إسكوبار الصحراء”، مزيدا من التعقيد على مسار القضية، خاصة بعد بلوغها مراحلها النهائية، وقد يؤثر على جدول المحكمة للمداولات والحكم النهائي.

وبالتالي، يبقى ملف “إسكوبار الصحراء” محط أنظار الرأي العام، في انتظار استئناف الجلسات ومواصلة المرافعات، وسط جدل واسع حول قانون مهنة المحاماة ومستقبل العمل القضائي في المغرب