احتجاجات “جيل زيد”.. مصدر أمني ينفي وجود خروقات في التعامل مع جرائم التخريب
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما وصفه بـ“الأحكام المسبقة والمزاعم المشوبة بخلفيات غير حقوقية” التي صدرت عن الناشطة خديجة الرياضي ومن يساندها، بخصوص مسارات البحث والتحقيق في أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي رافقت احتجاجات ما يعرف بـ“جيل زيد” في عدد من المدن المغربية مؤخرا.
وأكد المصدر، وفق يومية "الصباح"، أن المواقف التي يتم الترويج لها بشأن وجود خروقات أو تجاوزات في التحقيقات “عديمة الأساس الواقعي”، ومبنية على “استيهامات وقناعات مسبقة”، مشددا على أن جميع الموقوفين في هذه الأحداث “تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الادعاءات المتعلقة بتعرض بعض الموقوفين للإكراه للتوقيع على محاضر استماعهم، لا تستند إلى أي دليل قانوني أو واقعي”، موضحا أن “المشرع المغربي أحاط محاضر الاستماع بضمانات صارمة تحول دون أي شطط أو تعسف، من بينها أن توقيع المشتبه فيهم يتم بخط أيديهم، ومقرون بتدوين هوياتهم الشخصية”.
وتساءل المصدر نفسه: “كيف يمكن إرغام شخص على التوقيع وكتابة هويته كاملة، في حين أن القانون يخول للمحققين إمكانية تضمين عبارة ‘رفض التوقيع’ عند امتناع المعني بالأمر عن التوقيع؟”.
يُشار إلى أن الأيام الأولى لاحتجاجات “جيل زيد” شهدت أعمال عنف وتخريب واقتحام وإحراق لممتلكات عامة وخاصة في عدد من المدن المغربية، ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لوقف هذه الممارسات واعتقال المتورطين فيها.
وقد تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة، التي تابعت عددا منهم في حالة اعتقال، فيما صدرت في حق أغلبهم أحكام قضائية تتناسب مع حجم الأفعال التخريبية والعنيفة التي ارتكبوها.
