اختبارات الجودة الجديدة تمنع دخول المحافظ المدرسية المستوردة إلى الأسواق المغربية

أثارت صفقات استيراد المحافظ المدرسية في المغرب توترا كبيرا بين المستوردين ووزارة التجارة والصناعة، إذ ترفض الأخيرة منذ يونيو الماضي دخول أكثر من 100 ألف وحدة محتجزة بميناء الدار البيضاء بحجة فشلها في اجتياز اختبارات الجودة، التي يشرف عليها مختبر معتمد، وفقا لما كشفت عنه يومية الصباح.

 وأكد مستوردون، تحدثت إليهم يومية الصباح، أن منتجاتهم كانت قد اجتازت نفس الاختبارات في فترات سابقة، وأن التعديلات الجديدة في معايير الاختبار، التي وصفوها بالابتكار المغربي غير المسبوق، تسببت في توقف تداولها في الأسواق الوطنية، متسببة بخسائر مالية كبيرة.

ويشير المتضررون، المنتمون إلى جمعية التجار بمنطقة درب عمر بالدار البيضاء، إلى أن وزارة التجارة والصناعة فرضت مؤخرا معايير جديدة للخبرة التقنية للمحافظ المدرسية المستوردة، من بينها رفع مستوى مقاومة المنتج للضغط والماء، دون إعلان رسمي أو تعديل مكتوب في القانون.

وأضافوا في تصريحاتهم ليومية الصباح أن هذه المعايير لا توجد في أغلب الدول الأخرى، وأنها تُعقد عملية الاستيراد وتجعل المنتجات محتجزة بالميناء لأشهر دون مبرر قانوني واضح.

ويأمل المستوردون في تدخل الديوان الملكي لإيجاد حل عاجل يوقف الخسائر المتصاعدة، خصوصا مع اقتراب الموسم الدراسي، إذ تجاوزت الأضرار المالية أضعاف قيمة شحنات المحافظ المدرسية المحتجزة.

وعبر التجار عن استيائهم من التفاوت بين معايير الاختبار السابقة والحالية، مؤكدين أنهم فوجئوا خلال مراجعتهم للمختبر المعتمد بالمستجدات الشفوية التي لم يسبق أن نص عليها القانون، وهو ما يجعلهم يطالبون بتوضيح رسمي وضمانات لمستقبل تجارة المحافظ المدرسية في المغرب.