ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى أكثر من 159 مليار درهم مع نهاية ماي 2026
كشف مكتب الصرف عن تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز 159 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأبرزت النشرة الشهرية للمؤشرات المتعلقة بالمبادلات الخارجية أن قيمة الواردات بلغت 370,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,8 في المائة، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 5,8 في المائة فقط لتصل إلى 211,41 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3,2 نقاط ليستقر عند 57,1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، سجلت المواد الخام أكبر نسبة ارتفاع، إذ ارتفعت قيمتها بـ42,5 في المائة لتصل إلى 24,15 مليار درهم، كما شهدت واردات الطاقة وزيوت التشحيم زيادة بنسبة 20,7 في المائة لتبلغ 55,18 مليار درهم، في حين ارتفعت واردات منتجات التجهيز بنسبة 18,7 في المائة إلى 89,92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10,8 في المائة إلى 89,3 مليار درهم، بينما سجلت أنصاف المنتجات زيادة طفيفة بنسبة 0,2 في المائة. وفي المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة لتستقر عند 40,16 مليار درهم.
وفي جانب الصادرات، ساهم الأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران في الحد من اتساع الفارق التجاري، بعدما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 77,05 مليار درهم، فيما سجل قطاع الطيران نمواً بنسبة 14,2 في المائة محققاً صادرات بقيمة 13,85 مليار درهم.
وفي المقابل، عرفت بعض القطاعات التصديرية تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 9,1 في المائة، كما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9,8 في المائة، بينما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، أظهرت المعطيات تحسنا في ميزان الخدمات، حيث ارتفع فائضه بنسبة 11,1 في المائة ليبلغ 64,3 مليار درهم، مدعوما بارتفاع صادرات الخدمات إلى 130,9 مليار درهم بنسبة 10,6 في المائة، مقابل زيادة وارداتها بنسبة 10,1 في المائة لتصل إلى 66,6 مليار درهم.
