ارتفاع سعر سندات المغرب بعد الترقية السيادية يُثير تفاؤلاً في الأسواق الدولية
شهدت سندات الحكومة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق الدولية مباشرة بعد إعلان وكالة S&P Global Ratings ترقية التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى BBB- / A-3، ما اعتبره المستثمرون مؤشراً قوياً على تراجع مخاطر الائتمان وتعزيز الثقة في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
و أوضحت وكالة التصنيف العالمية أن القرار جاء نتيجة مزيج من العوامل، من بينها الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد، والقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. القرار رافق إعادة النظرة المستقبلية إلى “مستقرة”، ما يمنح الأسواق إشارة إيجابية حول استقرار الأداء المالي للمملكة خلال المدى المتوسط.
وكان المغرب قد فقد هذه الدرجة قبل أربع سنوات بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، والجفاف المتكرر الذي أثّر على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تحديات التمويل، غير أن الأداء الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة مكّنه من استعادة ثقة المؤسسات الدولية.
في أعقاب القرار، ارتفعت أسعار السندات السيادية المغربية المقومة باليورو والدولار، فيما انخفضت الفوارق بين العوائد المغربية ونظيراتها في الدول المصنفة بدرجة استثمار. وذكرت وكالة بلومبرغ أن المستثمرين استقبلوا الترقية بصيغة ترحب بانخفاض مخاطر الإقراض، معتبرين السندات المغربية فرصة جديدة للاستثمار الآمن في إفريقيا.
وفي مذكرة تحليلية، اعتبر مركز BMCE Capital Global Research أن هذا القرار سيساهم في خفض كلفة الاقتراض الخارجي، وجذب صناديق استثمارية جديدة كانت مقيدة بعدم التعامل إلا مع الاقتصادات الحاصلة على تصنيف استثماري، مما يعزز تموقع المغرب في الأسواق المالية الدولية.
ورغم الأثر الإيجابي للترقية، حذّرت تقارير مالية من أن الحفاظ على هذا المكتسب يتطلب استمرار الإصلاحات في مجالات الحكامة والمالية العامة، والتصدي لتحديات الجفاف وتغير المناخ التي تهدد القطاع الفلاحي، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وضمان توزيع عادل لعائدات النمو.
ترقية التصنيف السيادي للمغرب تمثل خطوة استراتيجية قوية تُعيد إشراقة الاقتصاد المغربي داخلياً ودولياً، لكنها في الوقت ذاته تضع على عاتق صناع القرار مسؤولية مضاعفة الجهود لترسيخ مكانة المملكة كاقتصاد مستقر وواعد في إفريقيا والعالم.
