استئنافية مراكش ترفع عقوبة مغتصبي قاصر في قلعة السراغنة
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، بتشديد العقوبات السجنية وتعزيز التعويضات المدنية في قضية اغتصاب طفلة قاصر أسفر عن حملها وولادتها داخل المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.
وأيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية الحكم الابتدائي مع الرفع من مدة السجن النافذ في حق المتهمين الثلاثة المتورطين في استدراج القاصر وهتك عرضها، كما قررت مضاعفة التعويض المالي المخصص لأسرتها.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق المتهم "ع.م.ج"، و10 سنوات للمتهم "م.ت"، و8 سنوات للمتهم "ع.ج.ج"، بعد أن ثبتت في حقهم تهم تتعلق بهتك عرض قاصر تقل عن 18 سنة وتعرف بضعف قدراتها العقلية، وذلك باستعمال التدليس والتغرير، وهو ما أدى إلى افتضاض بكارتها. كما أثبتت الخبرة الجينية أن أحد المتهمين هو الأب البيولوجي للمولود.
وفي الشق المدني، رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، محملة المدانين المصاريف القضائية والغرامات، مع التنفيذ في حق من يجب.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين بنفس التهم، لكن بعقوبات مخففة نسبيا، إذ قضت حينها بالسجن 10 سنوات في حق المتهم الأول، و8 سنوات في حق المتهم الثالث، و6 سنوات في حق المتهم الثاني، مع تعويض مالي حدد آنذاك في 100 ألف درهم لأسرة الطفلة، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي واكبت جلسات المحاكمة، أن هذه القضية تمثل نموذجا لضرورة تشديد العقوبات في ملفات الاعتداء الجنسي على الطفلات، خاصة في حالات الاستغلال المقرون بضعف القدرة الذهنية للضحايا.
