الوكيل القضائي يحذر من "احتراف" التقاضي ضد الدولة ويعرض استراتيجية وطنية للوقاية
في خطوة تنبه إلى مخاطر متنامية تهدد التوازن بين الحق في التقاضي وحماية المال العام، نبه عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، إلى ما وصفه بظاهرة "احتراف المنازعة القضائية"، موضحا أن فئة من الأشخاص والمؤسسات باتت تتعمد استغلال الثغرات القانونية لرفع دعاوى متكررة ضد الدولة، لأهداف مادية محضة.
وخلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي احتضنتها العاصمة الرباط، أوضح اللمتوني أن هذه الممارسات تظهر بشكل خاص في قضايا الاعتداء المادي والصفقات العمومية، مشيرا إلى وجود جهات معروفة بنهجها المتكرر في التقاضي ضد الإدارة، مستغلة الهفوات القانونية والإدارية.
ورغم تأكيده على أن التقاضي حق دستوري، شدد الوكيل القضائي على أن سوء استعمال هذا الحق بات يطرح إشكالات جدية، ما يستدعي بلورة آليات وقائية فعالة تحافظ على التوازن بين ضمانات المتقاضين وحماية المصلحة العامة.
وسجل المسؤول القضائي أن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 70%، بينما ظلت نسبة الأحكام الصادرة ضدها في حدود 10% فقط، وأشار اللمتوني، أن هذا التفاوت يعكس من جهة ضعف جدية عدد من الملفات، ومن جهة أخرى تحسن أداء مؤسسات الدفاع عن الدولة، وعلى رأسها الوكالة القضائية للمملكة.
كما أبرز أن هذه الوكالة نجحت في الرفع من المبالغ التي جنبتها لخزينة الدولة، إذ انتقلت من توفير نحو 2 مليار درهم سنويا إلى ما يقارب 7 مليارات درهم، ما يعكس تطورا ملحوظا في أدوات التدبير القانوني والترافع المؤسساتي.
وفي سياق الإصلاح، عرض اللمتوني الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية تروم ضبط منازعات الدولة وتقليص تكاليفها، وذلك عبر عدة إجراءات تنظيمية وتشريعية، من أبرزها: مراجعة النصوص القانونية المتقادمة، وتحيين الإطار القانوني المنظم لعمل الخبراء، بما يضمن نجاعة التقارير المعتمدة في القضايا المرتبطة بالإدارة.
كما شدد على ضرورة دراسة المخاطر القانونية التي تُفرز أعباء مالية كبيرة على الدولة، واقتراح خطة وقائية قوامها الحكامة واليقظة والتكوين، لتفادي تكرار نفس الأخطاء والمنازعات.
وتماشيا مع التوجه نحو اللامركزية، اقترح الوكيل القضائي تعزيز التدبير الجهوي عبر إحداث مندوبيات للوكالة القضائية بمختلف الجهات، قصد تقريب خدماتها من الإدارات المحلية.
