استبعاد سماسرة العقارات من الاستفادة من مشاريع الجيل الجديد من التنمية
قامت مصالح العمالات والأقاليم المكلفة بتحضير المراحل المقبلة لمخطط التنمية المندمجة باستبعاد مجموعة من مقترحات مشاريع بناء مرافق ومركبات اجتماعية، بسبب الشبهات المتعلقة بـ الممارسات العقارية غير المشروعة لأصحابها.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن المراحل الأولى لفرز المقترحات، المقدمة من منتخبين وفاعلين في المجتمع المدني وممثلي قطاعات عامة وخاصة ومقاولين، كشفت عن محاولات بعض الأطراف للاستفادة من عائدات المشاريع تحت غطاء التنمية المندمجة.
وذكرت الجريدة أن بعض المشاركين في لقاءات التشاور والورشات جاءوا بتوجيه أو ضغط من منعشين عقاريين أو مضاربين في الأراضي أو ملاك عقارات خاصة، سعياً لاستغلال المشاريع لصالح مصالحهم، سواء عبر نزع الملكية في المشاريع العمومية أو البيع في المشاريع الخاصة.
ومنذ الإعلان عن الجيل الجديد من البرامج التنموية، شهدت المرحلة تعبئة واسعة من طرف منتخبين ورؤساء جماعات ترابية وفاعلين في قطاع العقار والبناء، بحثًا عن فرص الاستفادة من المشاريع المقبلة.
ويشمل المخطط الجديد، الذي ما زال قيد الدراسة والمراجعة، برامج متنوعة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة النقل العمومي لتخفيف الضغط على حركة السير، إلى جانب تجهيز مستشفيات جديدة وبناء مؤسسات تعليمية تواكب الطلب المتزايد على التمدرس.
كما يتضمن المخطط مشاريع لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وإطلاق برامج بيئية تعزز المساحات الخضراء وتحسن جودة الحياة، إلى جانب تشييد مراكز ثقافية ومرافق رياضية في الأحياء لتوفير خدمات قريبة للسكان.
