الأغلبية البرلمانية تختار ياسين عكاشة رئيساً لها وتتهيأ للدفاع عن حصيلة الحكومة
كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية أعلنت عن اختيار النائب البرلماني ياسين عكاشة، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، لتولي رئاستها، وذلك في إطار مواصلة التنسيق بين مكوناتها خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة، مع التأكيد على إطلاق دينامية سياسية جديدة تهدف إلى تسريع الإصلاحات وتعزيز الدفاع عن الحصيلة الحكومية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الأغلبية أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقد اليوم الجمعة، خصص للتحضير للدورة الربيعية ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث تم استحضار الظرفية الوطنية والدولية الدقيقة، التي تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار التنمية والإصلاح.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع يندرج في سياق الدينامية المستمرة لتعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتوحيد الأداء البرلماني بما يضمن التنفيذ الأمثل لميثاق الأغلبية، والاستجابة الفعالة لتطلعات المواطنين.
كما تم خلال هذا اللقاء تسجيل انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب ياسين عكاشة، في خطوة تعكس ترسيخ مبدأ التداول المسؤول وتقوية العمل المؤسساتي داخل الأغلبية.
وتطرقت مكونات الأغلبية إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول أو على صعيد سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، مشيدة في هذا الإطار بالموقف المغربي المتوازن والداعم لكل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات.
وفي السياق ذاته، نوهت الأغلبية بالمقاربة الحكومية في التعامل مع هذه المتغيرات، وبفعالية الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية، بما يعكس متانة الخيارات الوطنية وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات.
كما عبرت الأغلبية عن اعتزازها بحصيلتها التشريعية والرقابية، التي مكنت من تنزيل إصلاحات هيكلية مهمة، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير، إلى جانب أوراش استراتيجية أخرى، بما يعزز دعائم الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية.
وأكدت مكونات الأغلبية عزمها مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية، بروح من المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع الإصلاحات وضمان حسن تطبيق القوانين، واستكمال المهام الاستطلاعية وأشغال اللجان الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية، مع الحرص على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بالجدية اللازمة داخل البرلمان، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويقوي المسار الديمقراطي.
وفي ختام بلاغها، جددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية التزامها بالدفاع عن الحصيلة الحكومية، وتوسيع قنوات التواصل مع مختلف مكونات الرأي العام، في إطار من الشفافية والمسؤولية، بما يرفع منسوب الثقة ويعزز الخيار الديمقراطي للمملكة.
