البيضاء تشدد الرقابة على الإشهارات وتمنع المساس بالنظام العام والأخلاق
قررت جماعة الدار البيضاء تشديد شروط منح التراخيص المتعلقة بالإشهار في الفضاء العام، من خلال مسودة دفتر تحملات جديد يُنتظر أن يصادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة ماي المقبلة.
ويقضي النص بإلزام الشركات الراغبة في وضع لوحات إشهارية باحترام النظام العام والآداب العامة، مع حظر أي مضمون يتضمن صورا أو عبارات مخلة بالقيم الأخلاقية أو الأعراف الوطنية، أو يروج لمواد مضرة بالصحة، كالتبغ والمشروبات الكحولية.
كما يمنع دفتر التحملات المنتظر الترخيص للشركات الوهمية وغير المرخصة، وعلى رأسها شركات النقل عبر التطبيقات الذكية وشركات التسيير الهرمي أو الشبكي، التي سبق أن تورطت في قضايا نصب واحتيال.
وينص المشروع أيضا على ضرورة تعهد الشركات المستفيدة من التراخيص بعدم بث أي محتوى إشهاري قبل مراجعته من طرف عامل العمالة أو من يمثله، مع إشعار السلطات الأمنية بالمضمون المعروض.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مراسلة من ولاية أمن الدار البيضاء، أعربت فيها عن ملاحظات أمنية بخصوص دفتر التحملات المصادق عليه في سنة 2024، مشيرة إلى غياب مقتضيات تحظر إشهار الشركات المشبوهة، وتحذر من الآثار الاجتماعية والأمنية المترتبة عن السماح لها بالترويج لنشاطها في المجال العام.
وسجلت المراسلة كذلك غياب التنصيص على ضرورة عدم حجب لوحات الإشهار لكاميرات المراقبة الحضرية، والاكتفاء بالإشارة إلى علامات التشوير الطرقي، فضلا عن غياب تحديد دقيق لآجال الصيانة الدورية لهذه المنشآت.
كما دعت إلى فرض التزام تقني على الشركات يهم توفير وسائل الحماية من الاختراق المعلوماتي، في ظل تزايد حالات القرصنة التي تستغل اللوحات الرقمية لبث محتويات مخالفة، كما حدث سابقاً في أحد الأحياء الصناعية بالمدينة.
