الحكومة تحدد أسعارا جديدة للسكر المصفى ابتداءً من يناير 2026
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد لتسعير السكر المصفى بالمغرب، وذلك بعد مراجعة وتحديث القرار المعمول به منذ سنة 2006، والمتعلق بتحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح في مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن القرار الجديد يتماشى مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما فيها قانون المالية لسنة 2024، والنصوص المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القوانين المحددة لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار.
ويحدد القرار الجديد أسعار خروج السكر المصفى من وحدات الإنتاج بحسب نوع المنتَج وشكله التجاري، حيث تم تثبيت سعر الكيلوغرام الواحد من قوالب السكر، سواء المعبأة في ورق أو علب كرتونية مقواة، عند 5,1484 درهم. كما تم اعتماد السعر نفسه لقطع السكر المعبأة في علب ورقية ضمن حزم وزنها خمسة كيلوغرامات.
وشمل القرار أيضًا السكر المحبب ومسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5%، مع تحديد أسعار متفاوتة حسب حجم الأكياس، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام في الأكياس الكبيرة (50 كلغ) 4,2335 درهم، ويرتفع تدريجيًا للأكياس الأصغر، ليصل إلى 4,3363 درهم للكيلوغرام في عبوات الكيلوغرام الواحد، مراعاة لتكاليف التعبئة والتوزيع.
وأوضحت الوزارة أن التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، لضمان وضوح الإطار القانوني وإلزامية تطبيقه من قبل جميع الفاعلين في سلسلة التسويق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار أسعار المواد الأساسية، وضبط هوامش الربح، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازن السوق وتشجيع المنافسة الشريفة داخل قطاع السكر.
