الحكومة تصادق على مشروع قانون التراجمة المحلفين بديلا للقانون رقم 50.00
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة العدالة، لا سيما الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود إعادة تنظيم مهنة الترجمة القضائية، بالنظر إلى دورها المحوري في تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتقاضين الذين لا يتقنون لغة التقاضي، من خلال ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام المحاكم.
وأوضح أن المهنة تعد من المهن المساعدة للقضاء، وأن القانون المعمول به حاليا، رقم 50.00، مر عليه ما يقارب ربع قرن، ما استدعى إعادة تقييمه بغرض تجاوز الإشكالات التطبيقية وتعزيز الجوانب الإيجابية فيه.
وأشار وهبي إلى أن إعداد المشروع تم بناء على مقاربة تشاركية، شملت الاستماع إلى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، واستشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهو ما أفضى إلى صياغة قانون جديد يعيد النظر كليا في الإطار القانوني المنظم للمهنة.
ويدخل المشروع تعديلا جوهريا يتمثل في تغيير التسمية الرسمية للمهنة من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، واستجابة لمطالب المهنيين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بتنظيم المهنة، من بينها التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، وتمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية الممنوحة للموظف العمومي وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، إضافة إلى إحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعد الممثل الوحيد للمهنيين.
