الحكومة تطلق آليات دعم جديدة لمغاربة العالم ضمن خطة تحسين مناخ الأعمال 2023-2026
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال، حيث بلغت نسبة إنجازها 98 بالمائة حتى نهاية مايو 2025، وذلك في إطار خارطة الطريق 2023-2026 الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال رده على سؤال برلماني، أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وتعميم إمكانية إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق إصلاحات المراكز الجهوية للاستثمار وآجال الأداء، مع اعتماد مرسوم جديد يدعم الشفافية في الصفقات العمومية ويوفر تسهيلات أكبر للمقاولات الصغرى.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ الإصلاحات على المستوى الجهوي عبر تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال، بهدف تكييف التدابير مع الخصوصيات المحلية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص.
وأكد أن إشكالية تعقيد المساطر وكثرة الجهات المعنية تبقى من أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين، وأن الحكومة تتبع مقاربة جديدة تركز على "مسار المستثمر" لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر بين الإدارة والمستثمرين، مع تقليص العبء الإداري وتسريع مسارات المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل أيضاً على تسهيل وصول المستثمرين إلى معلومات موثوقة عبر منصة "CRI Invest" التي تم توجيهها نحو وضعية المسار، إلى جانب تنفيذ خطة لتبسيط المسارات ذات الأولوية، تشمل تبادل البيانات بين الإدارات وإعادة هندسة الإجراءات التنظيمية، وتفعيل مرحلة الدراسة القبلية للمشاريع في اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأبرز أن هذه الجهود تستهدف بالخصوص تشجيع مشاركة مغاربة العالم في الاستثمار داخل الوطن، حيث تم اتخاذ تدابير لتسهيل إحداث المقاولات واستثمار الأموال عبر تبسيط ورقمنة المساطر وتوفير مواكبة خاصة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية تيسّر الوصول إلى الخدمات عن بعد.
كما ذكر المسؤول الحكومي اعتماد القانون-الإطار 03-22، الذي يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، ويتضمن أربعة أنظمة لدعم الاستثمار دخل منها ثلاثة حيز التنفيذ، مما يتيح لمغاربة العالم الاستفادة من منافعها شرط توفر المشاريع على شروط الاستفادة.
ويشمل ذلك نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي يوفر منحا مالية لإنشاء مناصب شغل والحد من الفوارق المجالية ودعم الأنشطة ذات الأولوية.
ويتضمن النظامان الآخران دعم الاستثمار الأساسي للمشاريع الكبرى، والدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي تساهم في الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي للمغرب.
وأشار لقجع إلى إطلاق صندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج "MDM Invest" الذي يوفر منحاً تصل إلى 10 بالمائة من تكلفة المشروع بحد أقصى خمسة ملايين درهم، ويشمل مجالات الصناعة والخدمات المرتبطة بها والتعليم والطاقة والاقتصاد الأخضر وغيرها.
كما تم إطلاق آلية التمويل المشترك "MDM Tamwil" كتمويل تكميلي للقروض البنكية، لتسهيل تمويل مشاريع المقاولين من الجالية.
