الحكومة تُعدّ مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول بعد ملاحظات المحكمة الدستورية

ذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون السابق.

ويرتقب أن يفدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون رقم 051.26 خلال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب غدا الخميس، بهدف دراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته مجددا على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، في منتصف يونيو الماضي، بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ومن بينها الأحكام المرتبطة بعدد شهود اللفيف، وكذا تلك المتعلقة بتلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.

وفي المقابل، يواصل العدول بالمغرب التشبث بجملة من المطالب، أبرزها توفير الضمانات الكفيلة بتمكينهم من مزاولة مهنتهم في ظروف مناسبة، وإقرار إمكانية التلقي الفردي للشهادات، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.