الحكومة والمكتب الوطني للمطارات يوقعان اتفاقا استثماريا بـ38 مليار درهم لتحديث البنية التحتية الجوية
وقعت الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا استثماريا يروم تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة، ويشمل استثمارات إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تأهيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات الرئيسية، من بينها مطارات مراكش، أكادير، طنجة وفاس، إلى جانب إنشاء محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وتحويله إلى منصة محورية (HUB) للنقل الجوي، بالإضافة إلى بناء مدرج طيران جديد بنفس المطار، ضمن مكون استثماري رئيسي تبلغ قيمته 25 مليار درهم.
كما يشمل المشروع تخصيص 13 مليار درهم لأشغال الصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري اللازم لتأمين مرونة الشبكة وتوسيعها مستقبلا، وضمان ديمومة المرافق وجودة الخدمات.
ويأتي هذا التوجه في إطار التزام المكتب الوطني للمطارات بتحديث نموذج تدبيره، والانفتاح على جيل جديد من الخدمة العمومية قائم على الابتكار والنجاعة والتأثير الإيجابي.
ووفق ما أكده بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الاتفاق يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، ورفع جاهزية قطاع النقل الجوي لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في أفق تنظيم المملكة لنهائيات كأس العالم 2030، وتوسيع ربطها الجوي الإقليمي والدولي.
وشدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال ترؤسه لمراسم التوقيع، على أن المشروع يعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب كمنصة إقليمية للنقل الجوي، ويدعم المسار التنموي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
كما يندرج ضمن استراتيجية المكتب الوطني للمطارات "مطارات 2030"، التي تهدف إلى مواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، وتحقيق الاندماج بين البنية التحتية والحركية الجوية، خاصة في ما يتعلق بنمو الطلب السياحي وتوسع الربط الدولي.
ووقع الاتفاق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
