السكوري يؤكد حماية حقوق أجراء الحراسة والنظافة والطبخ

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تعمل على تعزيز الحماية القانونية والاقتصادية لفئات الأجراء العاملين في شركات الحراسة والنظافة والطبخ، من خلال مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية وضمان احترام الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ التشريعات المخصصة لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن مراجعة أحكام مدونة الشغل، وفق الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، تمثل فرصة لتدارك الإشكاليات العملية التي تعيق تحقيق حقوق العمال، وذلك ضمن مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين.

وشدد السكوري على أن نشاط شركات الحراسة ينظم بمقتضى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، ومرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر في 25 أكتوبر 2010، موضحا أن مراقبة الالتزام بهذا القانون تقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته ضمن نطاق مدونة الشغل.

وبالنسبة لشركات النظافة والطبخ، أشار الوزير إلى أنها تخضع لأحكام مدونة الشغل العامة، ما يلزمها بالالتزام بالتشريع الاجتماعي، بما يشمل قانون الضمان الاجتماعي، والتدابير المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، دون تمييز بين القطاعات الإنتاجية.