العدالة والتنمية يدعو لإلغاء القاسم الانتخابي وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء في البرلمان
أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتهت خلال اجتماعها الأخير إلى مطالبة بإلغاء القاسم الانتخابي الحالي والعودة إلى الصيغة المعتمدة قبل انتخابات 2021، إضافة إلى الدعوة لإعادة اللائحة الوطنية للشباب وتقاسمها مجددا مع لائحة النساء لضمان تعزيز تمثيل الفئتين داخل مجلس النواب.
ووفق ما أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، فقد تقرر تكليفه بتجميع المقترحات المطروحة على الأمانة العامة وصياغتها في وثيقة موحدة تمهيدا لعقد اجتماع لمكتب الأمانة العامة في بداية الأسبوع، قبل إحالتها رسميا على وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية حول مراجعة المنظومة الانتخابية، والتي حددت سبعة محاور رئيسية تشمل: تحيين اللوائح الانتخابية، تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، اتخاذ تدابير لتحفيز مشاركة واسعة، مراجعة بعض بنود التمويل العمومي لعقلنة المشهد الحزبي، رفع جاذبية العمل السياسي، تعزيز فرص ولوج النساء والشباب للمؤسسات، وتطوير الإعلام العمومي وأساليب التواصل الحديثة مع تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم اللوجستي للاستحقاقات.
وأشار الأزمي إلى أن الحزب تفاعل بإيجابية مع أجواء الاجتماع، مشيدا بالخطاب الملكي الذي منح أجندة واضحة لمسار المشاورات الجارية.
وأضاف أن الهدف المركزي للعدالة والتنمية يتمثل في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعكس إرادة المواطنين وتعزز ثقة الجمهور في المؤسسات التمثيلية.
وشدد المسؤول الحزبي على أن نزاهة الاستحقاقات المقبلة باتت أكثر أهمية بالنظر إلى سياقين حاسمين: خارجي يتعلق بالقضية الوطنية واستضافة المغرب لمحطة رياضية عالمية، وداخلي يتمثل في التراجع الكبير لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بحسب استطلاعات الرأي، وهو ما يتطلب معالجة عاجلة للحفاظ على المصلحة الوطنية.
وأوضح الأزمي أن الاجتماع حدد مسارا زمنيا دقيقا، بناء على التوجيه الملكي، يقضي بأن تكون المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية جاهزة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن وضوح الرؤية لجميع الأطراف السياسية والإدارية.
