العدالة والتنمية يرفض تمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ويطالب بحوار تشاركي مع الهيئات المهنية
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لتمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الحكومة اعتمدت مقاربة أحادية تقوم على منطق الغلبة العددية بدل الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية المعنية.
وانتقد الحزب إصرار وزارة العدل على عرض المشروع على المجلس الحكومي دون الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار القبلي مع هيئات المحامين، ولا المواقف الرافضة التي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محذرا من تداعيات هذا النهج على استقرار قطاع حيوي وحساس يرتبط مباشرة بسير مرفق العدالة.
وأكدت الأمانة العامة أن تمرير المشروع في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة من شأنه تعطيل مصالح المتقاضين والمساس بحقوقهم الدستورية، وعلى رأسها الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، معتبرة أن أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة يجب أن يتم في احترام تام لاستقلالية المهنة وحصانة المحامي أثناء مزاولة مهامه.
وشدد الحزب على أن مهنة المحاماة تشكل ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة، ولا يمكن إصلاحها خارج مقاربة تشاركية تضمن إشراك المهنيين واحترام المكتسبات القانونية والحقوقية المتراكمة، مؤكدا عزمه مواكبة مسار مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية بعد دراسة دقيقة لمضامينه وتداعياته.
