الفرقة الوطنية تحقق مع مديرين سابقين للمكتب الوطني للمطارات في صفقات مشبوهة
فتحت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا مع مديرين عامين سابقين للمكتب الوطني للمطارات، على خلفية شبهات تتعلق بصفقات مشبوهة، ساهم فيها رجل قدم نفسه على أنه مستثمر، قبل أن يظهر لاحقًا احتمال توظيفه أموالًا مجهولة المصدر. ويشمل التحقيق جرائم محتملة تتعلق باستغلال النفوذ والمشاركة في تجاوزات قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، جرى التعامل مع الملف بسرية كبيرة، ولم تُكشف بعد تفاصيل دقيقة حول الصفقة التي تورط فيها المديران العامان اللذان شغلا إدارة المكتب الوطني للمطارات بين 2014 و2024؛ إذ قضى الأول نحو ثماني سنوات، بينما لم تكمل المديرة التي خلفته سوى ثلاث سنوات.
وتشير المصادر إلى أن القضية انطلقت بعد مغادرة المدير العام السابق لمنصبه، حيث أسس مكتبًا مهنياً للدراسات، وقام بتقديم رجل الأعمال للمديرة الجديدة على أنه مستثمر مغربي قادم من أوروبا، يسعى للاستثمار في مجالات مرتبطة بالمطارات والمستودعات والعقارات التابعة للمؤسسة.
وتمت الموافقة على طلب المستثمر، حيث حصل على وثيقة تؤكد عدم ممانعة الإدارة، اعتُبرت موافقة مبدئية تمهيدية لإنجاز المعاملات. لكن الأحداث تطورت لاحقًا، وتم توقيف رجل الأعمال على خلفية شبهات غسل أموال واستغلال نفوذ، مع استمرار التحقيق لتحديد مدى تورط المديرين العامين السابقين.
وأظهرت الأبحاث أن الرجل لم يكن ليستفيد من الصفقة لولا تدخل المدير السابق واستغلاله نفوذه لدى المديرة الجديدة لتمهيد الطريق أمامه. وجرى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المديرين، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد مسؤولية كل طرف في هذه الصفقات المشبوهة.
