اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تقرر اللجوء للقضاء ضد حميد المهداوي
أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة، في بلاغ رسمي، عن قرارها اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي وكل من يثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد نشر وبث مقاطع من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية على قناته الرسمية على يوتيوب. وأوضح البلاغ أن المقاطع تضمنت "تركيبة منتقاة من أقوال وصور" مشوهة للواقع.
وأكدت اللجنة أن الهدف من تصرف المهداوي، مدير نشر موقع بديل، كان "الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة المؤقتة"، مشددة على أن هذا الفعل يشكل "جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية وصور المشاركين فيها دون موافقة منهم يعد عملاً غير قانوني ولا يمت بصلة إلى حرية التعبير أو الصحافة.
وأشار البلاغ إلى أن ما يقوم به المهداوي يأتي ضمن نهجه المستمر منذ شهور، حيث يبث يومياً فيديوهات تهدف إلى "التشهير بأعضاء اللجنة، والتقليل من شأنهم بالسب والنعت والصفات التحقيرية، وحتى التشكيك في نزاهة رئيس اللجنة المؤقتة مالياً".
ولفتت اللجنة إلى أن "المهداوي وصل به الأمر إلى نسب المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها إلى مؤامرات خارجية، بما فيها إسرائيل".
كما شددت اللجنة على أن ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات "غير صحيح، وتم تحريفه وفبركته"، مؤكدة أن رئيس اللجنة معروف بابتعاده التام عن مثل هذه السلوكيات، وقد قاد اللجنة منذ إنشاء المجلس الوطني للصحافة بكفاءة ونزاهة واستقامة كاملة.
