المبادلات التجارية بين المغرب والصين تسجل مستوى قياسيا بـ59,8 مليار دولار
سجل التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين قفزة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 59,8 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق يترجم متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى.
ويعكس هذا الأداء ارتفاعا بنسبة 19,1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتزايد الواردات المغربية من السوق الصينية، التي وصلت إلى 52,9 مليار دولار، بزيادة تفوق 20%.
وتشمل هذه الواردات بشكل رئيسي الأجهزة التكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، والمركبات، وقطع غيار السيارات التي تجاوزت قيمتها وحدها 1,16 مليار دولار، ما يبرز مكانة الصين كمزود رئيسي للمنتجات عالية القيمة في السوق المغربية.
وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب نحو الصين 6,9 مليار دولار، بارتفاع طفيف يقدر بـ10%، غير أنها تظل بعيدة عن مستوى الواردات، وهو ما أسفر عن تسجيل عجز تجاري ناهز 46 مليار دولار،
وتتمثل أهم المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق الصينية في النحاس المكرر ومشتقاته، وأشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، إلى جانب مركزات النحاس.
ويعزى هذا النمو الملحوظ في المبادلات إلى انخراط المغرب المبكر في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين عام 2013، والتي شكلت إطارا لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الصناعية المشتركة.
وإلى جانب المعادن، يظل الفوسفاط عنصرا استراتيجيا في التعاون بين البلدين، بالنظر إلى امتلاك المغرب لأكبر احتياطي عالمي لهذه المادة الحيوية، وهو ما يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
كما يفتح التوجه المغربي نحو الطاقات المتجددة، مع الالتزام برفع مساهمتها إلى أكثر من 50% في المزيج الطاقي بحلول 2030، آفاقًا جديدة أمام الشراكة مع الصين، الرائدة عالميًا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية.
