المحامون بالمغرب يقررون استمرار الإضراب الشامل عن العمل وتنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي جديد، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مقر البرلمان بالرباط، وبعد استكمال مناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة خلال اجتماع مفتوح احتضنه مقر الجمعية.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذه الخطوات تأتي تعبيرا عن رفضه لما اعتبره "هجمة تشريعية غير مسبوقة" تستهدف مهنة المحاماة بالمغرب، مؤكدا أن المحامين وهيئاتهم يرفضون أي قانون يتم إعداده خارج إطار المقاربة التشاركية، أو يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة للمهنة.
وفي إطار البرنامج التصعيدي، قرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما دعا، في خطوة تصعيدية أخرى، جميع النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء مجالس الهيئات، إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأعلن المكتب كذلك عن إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع المنظمات الأممية والهيئات المهنية الدولية، بهدف عرض مستجدات ملف المحاماة بالمغرب وشرح الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون والتحديات التشريعية التي تواجه المهنة.
واختتم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه، الموقع من طرف رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، بدعوة جميع المحاميات والمحامين بمختلف الهيئات إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات هيئاتهم.
