المحامون بالمغرب يقررون تمديد الإضراب عن العمل
ذكرت مصادر مطلعة أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، مواصلة الإضراب وتعليق العمل الذي تخوضه احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأفادت ذات المصادر بأن القرار حظي بإجماع جميع الهيئات، حيث تقرر الاستمرار في تعليق العمل إلى حين إشعار آخر، مع إبقاء اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحاً لمواكبة تطورات الملف.
وكشفت المصادر أن المجتمعين ناقشوا إمكانية توجيه مراسلة إلى الديوان الملكي في إطار طلب التحكيم الملكي، غير أن هذا المقترح لم يُحسم بشأنه، ولم يصدر أي قرار رسمي أو نهائي بخصوصه.
وأكدت المصادر، أن قرار تمديد تعليق العمل جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات والوقائع التي شهدها الملف خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن المحامين ينظرون إلى إحالة مجلس النواب مشروع القانون على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور باعتبارها خطوة مهمة، مؤكدة ثقتهم في المحكمة الدستورية لما تتمتع به من مكانة واختصاص أصيل.
كما أعربوا عن تفاؤلهم بما ستصدره من قرار. مضيفين أن جوهر الإشكال يظل سياسياً ويتعلق بعلاقة الحكومة بهذا الملف.
